المكلا / إعلام الصندوق الخيري
7 فبراير 2017م
في إطار التكامل بين المؤسسات الشقيقة التي يرعاها الدكتور عمر عبدالله بامحسون مؤسس مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين، والتي تساهم في تقديم خدمات تنموية للمجتمع في عدة مجالات أبرزها مجالي التعليم والخدمات الصحية التي تستهدف المناطق النائية والمحرومة من هذه الخدمات.
جرى صباح الثلاثاء 7 فبراير 2017م بمكتب مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين بالمكلا توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين ومؤسسة الطبيب الزائر التنموية،من أجل الاستفادة من إمكانيات المؤسستين لخدمة المجتمعات المحلية في الجمهورية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية التي وقعها نيابة عن المؤسستين، الدكتورة ابها عبدالله باعويضان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطبيب الزائر التنموية، والمديرة التنفيذية لمؤسسة الصندوق الخيري الأستاذة سولاف عبود الحنشي، في إطار تفعيل العمل المؤسسي، والشراكة بين منظمات المجتمع المدني، وبهدف تعزيز التنمية المستدامة من خلال عدد من الآليات، وتنفيذ برامج متنوعة تهتم بالتنمية المجتمعية.
وبعد توقيع الاتفاقية صرحت الدكتورة أبها عبدالله باعويضان لموقع المؤسسة الالكتروني، قائلةً: إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي بمباركة من الدكتور عمر بامحسون مؤسس مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين ورئيس مجلس إدارتها، من أجل توفير خدمات نوعية للمجتمع، ومن أجل الاستفادة من إمكانيات كل مؤسسة وتسخيرها من أجل العملية التنموية للمجتمع المحلي.
حيث تاتي هذه الاتفاقية في اطار تحسين الخدمات الصحية واللياقة للطلاب المنتمين للصندوق الخيري. من جانبها أوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الأستاذة سولاف، بأن هذه الاتفاقية بين مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين ومؤسسة الطبيب الزائر التنموية تعزز التكامل بين المؤسسات الشقيقة التي يرعاها الدكتور عمر بامحسون، والتي تسعى دوماً إلى تسخير إمكانياتها في مجال العمل التنموي في عدة مجالات أبرزها العملية التعليمية وإمكانية الاستفادة من إمكانيات مؤسسة الطبيب الزائر فيما يخص الطلاب بشكل خاص، والمجتمع في توفير الخدمات الصحية والتدريبية والتوعية للطلاب بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
وستعمل هذه الاتفاقية على إقامة شراكة من أجل تقديم خدمات متعددة في المجالات التعليمية والصحية والتدريب والتأهيل والتوعية؛ وتجسيداً للتعاون بين منظمات المجتمع المدني خدمةً للصالح العام؛ كما ستعمل إلى دعم فرص التعاون بين الطرفين كلٍ في مجال اختصاصه ووفقاً لأهدافه ومبادئه وحسب الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الطرفين والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وموظفيهما في خدمة المجتمع والمصلحة العامة عموماً.